23 منطقة عشوائية و110 ألف دونم أراضي حكومية سيتم استغلالها ..قطاع غزة : كم تبلغ أسعار الشقق السكنية؟
23 منطقة عشوائية و110 ألف دونم أراضي حكومية سيتم استغلالها ..قطاع غزة : كم تبلغ أسعار الشقق السكنية؟
غزة-وطن نيوز
أزمة السكن التي تطارد الغزين مستفحلة بمشكلة أسعار الشقق السكنية والأراضي فلا يمكن أن تشتري شقة سكنية متوسطة الحال بأقل من 60 ألف دولا ،هذه الأسعار مقارنة بمتوسط الدخل تعتبر مرتفعة جداً .
وبهذا يتأفف أبو مازن (30عام ) الذي عمل لسبع سنوات وجمع كل قرش حصل ليشتري شقة سكنية ،إلا أن طموحه في ظل الإرتفاع الفاحش في أسعار الشقق يعتبر مستحيلاً ، فلم يجمع سوى 25 ألف دولار هذا المبلغ يعتبر ضئيلاً .
وقال "ذهبت لأقرب شركة عقارات وحينها أخبرني التاجر أن سعر شقة بمساحة 120 متر بحي النصر غير مجهزة لا تقل عن 40 ألف دولار ، ومن المستحيل أن أشتري شقة بنظام التقسيط لأن أقل قسط سيكون 500 دولار ".
هذه المشكلة يواجهها معظم الشباب الذين يطمحون لتملك شقق في قطاع غزة ، وترجع هذه المشكلة لأسباب عدة أوضحها تاجر العقارات عرفات الكفارنة "إن أهم العوامل التي تلعب في ارتفاع أسعار الشقق في الوقت الحالي هي موقع الشقة وسعر الأسمنت وتوفره "
وأشار إلى العامل الثاني وهو موقع الشقة حيث تعتبر المناطق الشرقية(بقطاع غزة عموما) أقل سعراً ،كونها معرضة للتدمير في حال اجتياح تلك الأماكن ، وهذا الأمر ينطبق على أسعار الشقق في الأبراج السكنية عقب استهداف عددً منها خلال الحرب على قطاع غزة 2014.
علماً بأن حصاد الدمار الذي طال المباني السكنية خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 132 17 منزل مدمر، منهم 465 2 مدمر كليا و667 14 مدمر جزئيا، بينما يوجد 500 39 منزل متضرر. وكذلك 5 عمارات سكنية مرتفعة تم تدميرها كاملة.
واستوفى الكفارنة حديثة بأن منطقتي غرب غزة ووسطها تعتبران الأغلى سعراً على مستوى القطاع مقارنة بأسعار الشقق بمنطقتي الوسطى والجنوب ،مبرراً ذالك لطبيعة مدينة غزة الحيوية ، ولوجود مساحات شاسعة من الأراضي هناك .
ممثلاً أن شقة سكنية بمساحة 160 متر بحي النصر وسط مدينة غزة يكون سعرها 80ألف دولار ،فيما يثمن سعرها بمدينة خان يونس ب 50 أف دولار
وأكد أن هناك عامل ثانوي يتحكم في أسعار الشقق السكنية وهو طبيعة ملكية الأرض فالعمارة السكنية التي تبنى على أرض طابو تكون أسعار الشقق فيها مرتفعة أكثر من الشقق المنشأة على أرض تُأجر للجمعيات والمؤسسات الحكومية .
ولشرح تفاصيل كافية حول أسعار الأراضي في قطاع غزة أوضح الكفارنة ، أن الأسعار تختلف من أهمهما الاحتلال حيث أن المناطق الشرقية في قطاع غزة مهددة بالاعتداء عليها من قبل الجانب الإسرائيلي أكثر ولهذا الأسعار تكون أقل .
وأوضح أن مناطق الوسط بمدينة غزة تعتبر الأسعار فيها مرتفعة نسبيا وذالك لكثر الحيوية والكثافة وبالتالي الطلب أكبر من العرض ممثلا أن متر الأرض بحي النصر نحو ألف دينار و أكثر بينما هذا المتر شرق حي الشجاعية لا يتجاوز خمسون دينار.
ويقول خبير الأراضي محمود حمادة أن متر الأرض يختلف من مكان لأخر داخل مدينة غزة فالمناطق التجارية مثل شارع عمر المختار يصل متر الأرض ل عشرة ألاف دينار ، بينما يصل بأحياء أخرى ألفي دينار .
ويشير حمادة لأسعار الأراضي الحكومية والتي يسيطر عليها المواطنين و ثم تباع للآخرين دون الاهتمام لأوراق الطابو حيث تعتبر هذه الأراضي الرخيصة و غير المضمونة ،إلا في حال تسوية التعدي مع الحكومة وترخيصها .
وقالت مديرة العلاقات العامة في سلطة الأراضي أمل شمالي الأراضي الحكومية هي المخزون الإستراتيجي للحكومة في حال قررت تنفيذ مشاريع استثمارية،مشيرة إلى أن كل ما يخصص للمشاريع الإسكانية وغيرها لا تملك الأرض للمشاريع .
وبينت أن أهم المشاريع التي أطلقتها الحكومة حي الإسراء و البراق ومدينة حمد لسد العجز في الأراضي الحكومية وعمل تسويات مع التعديات على الأراضي الحكومية من خلال بيعهم الأرض بحسب سعرها الحالي بالتقسيط او نقلهم من المكان وبيعهم أراضي أخرى.
وبينت أن آلية التوزيع لساكني العشوائيات وهي الحالة الاقتصادية وعدد أفراد الأسرة والفترة الزمنية التي يقيم عليها المواطن ،مؤكدة أن جميع التعديات التي تمت عقب 15 أكتوبر 2010 تزال دون التفاوض مع المتعدي.
وأفادت أن عملية تخصيص الأراضي للمؤسسات الربحية و غير الربحية ،تكون بعمل دراسة جدوى للمشروع ومن ثم تخصص قطعة أرض وثمن هذا المساحة ويحسب الإيجار بنصف بالمائة للمؤسسات غير الربحية ، و 1% للمؤسسات الربحية .
وأوضحت أن عدد العشوائيات في قطاع غزة 23 عشوائية بمساحة 800 دونما ،موضحة أنه تم تسوية خمسة عشوائيات بمساحة 150 دونما ، ممثلة بتعديات أبو عمرة والحمامية والمرابطين .
وبينت أن الاراضي الحكومية في قطاع غزة تشكل 30%من مساحة القطاع موزعة على جميع المناطق من الشمال وحتى الجنوب ،كاشفة أن المساحة بالأرقام 110ألاف دونماً .
وأشارت شمالي إلى أن الأراضي التي تقع شرق طريق صلاح الدين هي أرض حكومية تسمى ب"حبال السبع " فهي تعتبر أرضٍ بالدرجة الثانية ولم تسجل في الطابو.
ونصحت بعدم شراء أو بيع الأراضي الحكومية التي تسمى المندوب باعتبارها أراضي حكومية تخضع للمواطنين بأسلوب وضع اليد منذ فترات طويلة،مؤكدة أنه و لترخيص هذه الأراضي سيتعاملون مع المالك أو الورثة الشرعيين فقط .
شارك الموضوع:
اسم الكاتب
نبدة عن الكاتب.....:
